اقتصاد دیجیتال ایران در نقطه‌ای پارادوکسیکال ایستاده است. از یک سو کشور از جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و نسبتاً متصل برخوردار است و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی آن، بسته به برآوردهای مختلف، بین پنج تا هفت درصد تخمین زده می‌شود؛ رقمی که در صورت شکوفایی می‌توانست موتور محرک رشد اقتصادی و بهره‌وری ملی باشد. از سوی دیگر، این پتانسیل زیر فشار پیوسته‌ی بحران‌های زیرساختی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های واکنشی قرار دارد. نتیجه، مسیری است که نه از دل یک استراتژی بلندمدت و منسجم، بلکه از دل واکنش به شوک‌های پیاپی بیرونی -از تحریم تا پاندمی و بحران‌های تورمی- شکل گرفته است. این نوشتار می‌کوشد چهار محور اصلی این وضعیت را روشن کند: بلندپروازی‌های حاکمیتی در حوزه «حکمرانی هوشمند»، هزینه‌های فاجعه‌بار قطعی گسترده اینترنت، ریشه‌های ساختاری اقتصاد سیاسی که مانع رشد پایدار می‌شوند، و در نهایت نقش نوظهور ایران در ژئوپلیتیک ارتباطات منطقه‌ای.

بلندپروازی‌های حکمرانی هوشمند
در سال‌های اخیر، نهادهای حاکمیتی ایران تلاش قابل‌توجهی برای پیاده‌سازی آنچه «حکمرانی هوشمند» نامیده می‌شود آغاز کرده‌اند. این رویکرد در قالب اسنادی مانند سند ملی هوش مصنوعی و سند تحول قوه قضاییه رسمیت یافته و هدف اعلامی آن، مدرن‌سازی بوروکراسی، کاهش هزینه‌های اداری و تسریع خدمات عمومی است.

قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های این تحول بوده است. سامانه‌ای موسوم به «تناد» بر پایه بیش از صد میلیون حکم قضایی صادرشده آموزش دیده تا فرآیندهای تصمیم‌گیری حقوقی را استاندارد کند و دخالت انسانی را در تصمیمات بوروکراتیک کاهش دهد. سیستم‌های هوشمند دیگری نیز توسعه یافته‌اند که می‌توانند دارایی‌های مالی و غیرمالی شهروندان را در عرض چند دقیقه شناسایی و به‌طور خودکار گواهی‌های قانونی مرتبط را صادر کنند. از منظر کارایی اداری، این دستاوردها چشمگیرند.

اما همین سرعت و مقیاس، ریسک‌های جدی به همراه دارد. تحلیلگران مستقل بین‌المللی نسبت به تلاش برای حذف قضاوت انسانی از فرآیندهای دادرسی هشدار داده‌اند، چرا که سامانه‌های خودکاری که بر داده‌های تاریخی و احتمالاً سوگیرانه آموزش دیده‌اند می‌توانند بی‌عدالتی‌های گذشته را بازتولید و حتی تثبیت کنند. نگرانی عمیق‌تر اما به ادغام این پایگاه‌های داده با بازوهای امنیتی کشور بازمی‌گردد؛ روندی که نمونه بارز آنچه در ادبیات سیاست‌گذاری «انحراف عملکردی» نامیده می‌شود به شمار می‌رود -یعنی جابه‌جایی هدف یک فناوری از ارتقای رفاه اجتماعی به ابزار کنترل و نظارت اجتماعی.

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه نمایید:

https://digiwise-academy.com/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/